فصل چهارم تعدى از مرجحات منصوصه اين بحث از ديدگاه آخوند ( ره ) يك بحث فرضى و بنايى است ؛ يعنى ايشان قائل به ترجيح نشدند و طرفدار تخيير مطلق بودند ، ولى بنا بر اينكه قائل به ترجيح شويم و بر اين فرض ، اين سؤال مطرح مىشود كه مزايا و مرجحات دو دسته مىباشند . 1 - مرجحات منصوصه 6 مزايايى كه در لسان روايات به آنها تصريح شده است . 2 - مرجحات غير منصوصه : مزايايى كه در اخبار نامى از آنها به ميان نيامده است . حال بايد به مرجحات منصوصه بسنده كنيم ( مثلا اوج مرجحات در مقبولهء ابن حنظله است كه هشت مرجح را مطرح كرده و ما در اين محدوده بايد سراغ رجحان حديثى بر حديث ديگر بگرديم و اگر از اين جهات هشتگانه برابر بودند ، نوبت به تخيير مىرسد ) و حق نداريم به ساير مرجحات تعدى كنيم ؟ يا اكتفاء بر مزاياى منصوصه لازم نيست و حق داريم به ساير مزايا و مرجحات تعدى كنيم و بلكه لازم و واجب است كه ساير مرجحات را نيز لحاظ كنيم و اگر دو روايت از جميع جهات ترجيح برابر بودند ، نوبت به تخيير مىرسد ؛ و گرنه تا امارهء صدق و حق و نزديكتر به واقع بودن در يك طرف باشد معنيا همان را بايد گرفت . حضرات اخبارىها طبق مسلكى كه دارند ( جمود بر ظاهر اخبار و روايات ) طرفدار لزوم اكتفاء به مرجحات منصوصه هستند و مىگويند كه ما حق نداريم به ساير مرجحات تعدى كنيم . ( شايد به اين دليل كه همان گونه كه اصل حجيت خبر دليل و پشتوانه لازم دارد ، هكذا مرجح بودن يك عامل هم دليل مىطلبد و آن مقدارى كه دليل دارد همان